الخطاب الإسلامي المعاصر

مع توالي الايام يتضح جليا ان أخطر الإسلاميّين هم من يزعمون الإعتدال بينما هم متطرّفون و رجعيّون

فالجماعات الإسلاميّة تُروِّج في إطار الحملات الإنتخابية مجموعة من الأفكار المزيّفة، ويقدّمون أنفسهم كحُماة للديمقراطية والتعدّدية الفكرية والسّياسية، وفي الوقت نفسه يقحمون الدّين في معترك السياسة والإنتخابات، وليس من سواهم متحدّثا رسميا بإسم الدّين وبإسم الله ورسوله، ومن ثم فقد إحتكروا صكوك الغفران يمنحوها لمن يرضوا عنه ويحجبوها عن من خالفهم في الفكر وفي الرؤى. من هنا يتّضح مدي الزّيف والكذب في مضمون خطابهم، وأنهم ألدّ أعداء الإنسانيّة، وهم لا يؤمنون حقيقةً بالتّعددية، ولا يعترفون بالآخر في حقيقة الأمر، إذ يؤمنون بالدولة الدّينية، عِلماً بأنّ الإسلام لا يعرف الدّولة الدّينية، ولكنهم يُوهِّمون النّاس بشعارات دينيّة وُصولاً إلى هدفهم الحقيقي ألا وهو الحكم، ولا يطرحون برامج حقيقيّة نستطيع أن نناقشها ونختلف أو نتّفق حولها. ومجرّد طرحهم فكرة الدّولة الدّينية فهي في الأساس فكرة إستبدادية، إذ أنّهم حين يحكمون سيحكمون بإسم الدّين، ومن يستطيع أن ينازعهم وهم الحاكمون بما أنزل الله، من وجهة نظرهم، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون....... و هنا بيت القصيد، فكافّة قراراتهم وتشريعاتهم وسياساتهم إنما صدرت عنهم بإسم الله...ماذا بقى للمعارضة حتى تتداول فيها قبولا أو رفضا

.

الدّيمقراطية حينئذ ستكون "رجس من عمل الشيطان" فإنها بدعة وكلّ بدعة ضلالة وكلّ ضلالة في النار، والبديل الشرعي لها ما يسمي ب"الشّورى"، والشّورى لن تكون إلاّ مع "أهل الحلّ والعقد"، وأهل الحلّ والعقد ليسوا إلاّ جماعتهم ورموزهم من "أهل الثّقة". وهم يروّجون ما ينادون به من تطبيق أحكام الشّريعة الإسلامية التي تَصلُح للتّطبيق في كلّ زمان ومكان، حيث لم تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وأتت بها، ونسوا أو تناسوا حقيقة الأمر، وما ورد عن النّبي "أنتم أعلم بأمور دنياكم"، وأن القرآن جاء في بعض الأمور بأحكام تفصيلية كالميراث والزّواج والطّلاق مثلا ولكن لم يأت بتفاصيل كلّ الأمور، وإلاّ فقل لي كيف نحدّد سعر الصّرف للعملة الوطنية ؟ وكيف نعالج حالة التّضخم ؟ وأمور أخري كثيرة. ناهيك عن السّلفيّين الّذين يحلمون بالإستبداد بالحكم بإسم الدّين و يروّجون بشعارات تشدّ عامة النّاس مثل تطبيق أحكام الشريعة، ولو راجعنا مثلا قوانين الأحوال الشخصية في مصر تجدها جميعا مستمدة من أحكام الشريعة. القانون المدني بكامله والمتضمن ألف ومائة وتسع وأربعون مادة لا يخالف أحكام الشّريعة الإسلامية، اللّهم إلاّ مادّة وحيدة الخاصّة بالفوائد القانونية والتجارية وحتى الحكم الشّرعي في هذا الأمر فيه روايات متعدّدة. إذن أيّة شريعة وأيّة أحكام تَسعَون إلى تطبيقها أيّها المُتاجرون ؟ الحكم بإسم الدّين مستبدّ بطبيعته، كيف أخالف أو أعارض قانونا صدر بإسم الدّين ؟ كيف أختلف مع حكومة تحكم بإسم الله ؟ إنّ شيوخ الإسلام في هذه الأيام قد اتقنوا دور "صاحب الألعاب السّحريّة و البهلوانيّة" وأصبحوا لا يسافرون إلى أيّ مؤتمر، وما أكثر مؤتمراتهم، إلاّ ويحمل كلّ منهم "جرابه السّحري" معه. وخير مثال على ذلك هو مؤتمر الدوحة الذي عُقد في الفترة 20-22 يناير2007 في قطر لمحاولة التّقارب بين المذاهب الإسلامية

.

ومع كثرة المذاهب الإسلامية التي لا يعترف بها أهل السُّنة، فقد اقتصرت الدّعوة للمؤتمر على فقهاء السُّنة والشّيعة رغم أنّ القرآن يقول "وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي بغت حتى تفئ إلى أمر الله فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا إنّ الله يحب المقسطين"(الحُجُرات :9)، فرغم كلّ هذا الحرص من الله ورسوله على وحدة المسلمين وعدم الاقتتال بينهم، نجد أنّ الفقهاء السَّحَرَة الذين اشتركوا في مؤتمر الدوحة، ما كان يعنيهم القتال الدائر بين المسلمين في العراق وسفك الدماء اليوميّ الذي طال حتى الآن أكثر من مائتان وعشرين ألف شخص، بقدر ما كان يعنيهم تحوّل بعض السُّنة العراقيين إلى المذهب الشّيعي، أو العكس. فبعد أن أخرج كلّ مشترك من جرابه أحاديث وآيات يحاول بها إثبات تفوّق مذهبه على المذهب الآخر، وبعد أن تلاسنوا وتشاجروا في أهمية واحترام السّيدة عائشة، زوجة الرسول الطِّفلة، والتي يحتقرها الشّيعة لمواقفها العدوانية من الخليفة علي بن أبي طالب، في حين يبجّلها أهل السُّنة لأن النّبي كان يفضّلها على أزواجه الأُخريات وقال عنها "خذوا نصف دينكم عن الحُمَيْرَاءْ"، اتفق السَّحَرَة على أن يختلفوا، وأصدروا قرارات بليدة تعزّز التفرقة، وقالوا في إحدى هذه القرارات "لا يجوز التّبشير لمذهب التّشيع في بلاد أهل السُّنة أو للتَّسَنُّنِ في بلاد الشّيعة". وأضاف الشّيخ القرضاوي "كبيرهم الذي علّمهم السحر" ورئيس اتحاد علماء المسلمين الذي يضم ممثلين من الشّيعة، مخاطباً السَّحَرَة الشّيعة: "ماذا ينفعكم أن تدخلوا بلداً سُنِّيّاً وأن تحاولوا أن تكسبوا أفراداً للمذهب الشّيعي ؟" وأضاف كذلك "لا يجوز أن يحاولَ مذهبٌ نشرَ مذهبه في بلاد خالصة للمذهب الآخر". وإذا أخذنا في الاعتبار بأنّ المؤتمر عُقد لمحاولة التّقارب بين المذهبين السُّني والشّيِعي، نُدرك مدى عُقْمِ الفكر الدّيني الإسلامي وعدم مقدرته على التّقدم والتّأقلم مع الواقع، وعدم مقدرته على الخروج من الصَّدَفَة السّلفية التي تقوقع فيها على مر العصور. فالإسلام طِوال تاريخه الطّويل لم يعرف التّبشير، إذ كان قد انتشر بالغزوات والسّيف، ولم يعرف حرية الاختيار في العقيدة

.

والمأساة الكبرى في عالمنا أنّ السَّحَرَة يشدّون الرحال للمؤتمرات العالمية وفي جواربهم السِّحرية القرارات المسبّقة التي لا بدّ أن يرجع بها كلّ فريق، ويتعشّمون بنهاية المؤتمر أن يكون "كلّ فريق بما لديهم فرحون". وطبعاً المؤتمرات لا تعمل بهذه التّقنية الإسلامية، فمؤتمرات التّحاور تستدعي تنازل كلّ فريق عن بعض المواقف حتى يلتقي المؤتمرون في نقطةٍ سواءٍ بينهم. فمثلاً عندما هاج العالم الإسلامي وماج مع قصّة "الرّسوم الكاريكاتيرية" عن النّبي محمّد ودعت الدّنمارك رجال الدّين المسلمين إلى مؤتمر يُعقد في "كوبنهاجن" للتّقارب بين وِجهات النّظر ومحاولة حلِّ الأزمة، طالب رجال دين مسلمون في كوبّنهاغن الدّنمارك بتقديم اعتذارات رسمية وذلك قبل افتتاح مؤتمرٍ يُفترض أن يُسهم في إخماد التَّوتُّر النّاجم عن قضية الرّسوم الكاريكاتورية للنّبي محمّد. وقدّم هذا الطّلب الدّاعية المصري عمرو خالد "الحِِِِِلِِوَّهْ" (روميو الإسلاميّين و من أشهر ممثّليهم، حيث فاز بجائزة "أوسكار" للتمويه و "سْبَشِلْ إفَاكْتْ" في المهرجان الإسلامي "الصّحوة الإسلاميّة") في مؤتمر صحافي قبل افتتاح المنتدى حول الحوار الثّقافي والدّيني الذي ترعاه وتموّله الحكومة الدّنماركية في كوبّنهاغن بمشاركة خبراء مسيحيين ومسلمين (إيلاف، 10 مارس 2006). وأضاف عمرو خالد "أنّ على الحكومة الدنماركية أن تقوم بعدّة أشياء، عليها أن تقدّم اعتذارات وحتى الإعتذارات لا تبدو كافية نظرا للمشاكل المتراكمة لهذه القضية" انتهى.

فإذا كانت هذه مطالب عمرو خالد قبل بدء المؤتمر، ماذا سوف يناقشون في المؤتمر؟ وكنتيجة لهذه القرارات المسبّقة فقد فشل مؤتمر كوبّنهاغن ولم يخرج بأيّ قرارات ولم تعتذر الحكومة الدّنماركية

واستفاد السَّحَرَة من رحلةٍ إلى الدّنمارك التي لم يكونوا قد زاروها من قبل.وإذا نظرنا إلى مقرّرات مؤتمر الفقه الإسلامي في دورته الخامسة تي عُقدت في "مسقط"، نجد قراراً يقول "إنّه لا يجوز أن يؤدّي تجديد الخطاب الإسلامي، بدعوى مواكبة المتطلّبات والمعطيات العصرية، إلى تغيير الثّوابت أو التّخلّي عن أيّ مبدأ من مبادئ الإسلام أو الأحكام الشّرعية المقرّرة"، وطبعاً كلّ شيء في الإسلام من معاملة المرأة إلى معاملة الذِّمِّي، إلى امتلاك العبيد والجواري، هو من الثّوابت، وهذا يعنى أنّه لا تجديد في الإسلام ليواكب العصر. ولا بدّ أنّ هذا القرار كان قد اتُّخِذَ قبل بدء المؤتمر، ونستطيع أن نُخمِّن أنه أُتخذ منذ تكوين "رابطة الفقه الإسلامي". فإذا كان هذا هو موقف الفقهاء من التّحديث ومعاملة الآخر، فما فائدة عقد المؤتمرات ؟ وأغلب مؤتمرات الحوار لا تفعل أكثر من إعادة إختراع العجلة عدّة مرّات.

فإذا أخذنا مؤتمر مكّة الأخير الذي عُقد لمحاولة وقف الاقتتال في العراق، وسمَّوا قرراته "وثيقة مكّة" ووقّّع عليها علماء من السّنة والشّيعة،ورد فيها تأكيد على حرمة إراقة الدّم العراقي وتحريم تكفير المسلمين ودعوةً لتعزيز المصالحة الوطنية في العراق (الشرق الأوسط 23 أكتوبر 2006). فهل كُنَّا نحتاج إلى عقد مؤتمر لنعرف أنّ الدّم العراقي (المسلم وغير المسلم) حرام في العُرف الدّولي، ودم المسلم فقط حرام في العُرف الإسلامي ؟ ألا يعرف كلّ طالب في المرحلة الإعدادية في البلاد الإسلامية الحديث الذي يقول: "المسلم على المسلم حرام، ماله ودمه وعرضه". ألا يعرف كلّ تلميذ ثانوي في البلاد الإسلامية الآية التي تقول "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلاّ خطئاً ومن قتل مؤمناً خطئاً فتحرير رقبة مؤمنة وديّة مُسَلَّمَةٌ إلى أهله" ؟ (النساء : 92). وكالمتوقع من سَحَرَة المسلمين الذين يشابهون الشّعراء في أنهم يقولون ما لا يفعلون، فقد زاد الاقتتال بين السّنة والشّيعة بعد هذا المؤتمر الذي وقّع على قراراته نفس السَّحَرَة الذين يدعّمون مليشيات الموت والتفجير في العراق. و مشكلة المسلمين هي أنهم لا يهتمون للنتائج بقدر اهتمامهم بمظهر الوحدة بين المسلمين، وأنهم على حقٍّ ما داموا مجتمعين لأن النّبي قال "لا تجتمع أمّتي على ضلال". وما أبعد الاجتماع عنهم.

والمذاهب الإسلامية الرئيسية: المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي والجعفري والأباظي والزيدي والظاهري، رغم الخلاف بينهم، يتّفقون على أنّ الإسلام هو الدّين الوحيد المقبول عند الله وأنه أحسن الأديان وأن نبيه خير العباد. وكلّهم يتّفقون على ولاية الفقيه أو الحاكمية الإلهية التي تجعل من الإسلام ديناً ودولة. وبما أنّ الإسلام أفضل من الأديان الأخرى فإن أتباعه ليسوا على استعداد لأن يتعلّموا من أخطاء الأديان التي سبقتهم. فالكنيسة قبلهم قد جعلت من المسيحية ديناً ودولة وحكمت البابوية الكاثوليكية أوربا بالإنابة عن الله عدّة قرون. وعندما جاء "كَالْفِنْ" وأقام أوّل دولة دينيّة بروتستانتينية في سويسرا في القرن السادس عشر الميلادي، وزعم أنّ البروتستانية دين ودولة وأنّه يحكم باسم الإله الحق، صدّقه الجهلاء والمعدمون وهلّلوا لله وكبّروا. ثم أفسدته السّلطة الإلهية التي تقمّصها دون أن يتسلّح بالعلم السياسي الذي يستدعي نوعاً آخراً من الحاكمية غير التي يطبّقونها بالإنابة عن الله. فحاكمية السّماء غير حاكمية البشر. الله يحكم الأفلاك ودورانها وجميع القوانين الطّبيعية، لكنّه لا يحكم خليفته في الأرض، فهو، كما يقول القرآن، جعله خليفةً في الأرض والخليفةُ يتصرّف حسب ما يراه مناسباً ثم يحاسبه الذي استخلفه. فالله لو أراد أن يحكم الناس لنزل إليهم وحكم فيهم. ولأنّ الكنيسة الكاثوليكية وكذلك البروتستانتيه لم يكونا يحكمان بتفويض من الله كما زعم قادتهما، فقد تعثرت خُطَى الكنيستين لعدم ملاءمة قوانينهما السّماوية لمجريات الأمور على الأرض، وفشلت الحكومتان وتشتّت قادتهما واتباعهما إلى مذاهب عِدَّة لا يعترف أي منهم بالآخرين. ومع أنّ كتب الأحاديث الإسلامية تنقل لنا حديثاً عن نبيّ الإسلام المعصوم والذي كان يعلم الغيب كما يزعمون، يقول فيه للمسلمين "ليأتين على أمّتي ما أتى على بني إسرائيل، حَذْوُ النّعل بالنّعل حتىّ إنْ كان منهم من أتى أمّه علانية لكان من أمتي من يصنع ذلك، وإنّ بني إسرائيل تفرّقت على ثنتين وسبعين ملّة وتفترق أمّتي على ثلاث وسبعين ملّة كلّهم في النار إلا ملّةً واحدةً" (تحفة الأحوذي، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة)، نجد سَحَرَة المسلمين يُصرّون على الغوص في جواربهم والإتيان بمقولتهم المشهورة عن وحدة هذه الأمّة التي يستحيل لها أن تتوحّد لاعتقاد كلّ فريق منهم أنهم يمتلكون الحقيقة المطلقة وغيرهم على ضلال

,

على المسلمين أن يقبلوا أنّ رسولهم كان على حق وأنهم قد تفرّقوا إلى ثلاث وسبعين فرقة ولن يتوحّدوا أبداً، أو أنّ نبيهم كان مخطئاً وهم أمة احدة. وليس هناك من شك في أنّ حكوماتهم الإسلامية وقوانينهم الإلهية المبالغة في قسوتها وعدم إنسانيتها، سوف تفشل كما فشل حكومات الكنائس قبلهم. وقد ظهر هذا جلياً في الحكومات الإسلامية منذ العهد الأموي حتى الآن، بما في ذلك الحكومات الحديثة مثل "طالبان" وحكومة الملالي في إيران وحكومة التُّرابي في السودان وحكومة المحاكم الإسلامية في الصومال، والآن تفشل أمام أعيننا الحكومة الشيعية في العراق و حكومة "حماس" في فلسطين؛ فهل يتعظون ؟وفي زمان غابر عندما كان الجهل يسود المجتمعات الإنسانية زعم "أَيَاكُسْ" إبن الإله "زيوس"، عندما قضى مرض الطاعون على جيشه، أنه حوّل النمل إلى رجال يحاربون في جيشه وصدّق العامة المتشوّقون إلى الإيمان هذه الخرافة، كما يصدّق المسلمون أنّ النملة تحدثت إلى بقية النمل ونصحتهم بدخول جحورهم حتى لا يطأهم سليمان وجنودَه

,

وبما أنّ الإسلام يعتمد في إقناع الناس به، بعد السيف، على الغيبيات والمعجزات التيّ تتغلّب على قوانين الطّبيعة، فإنّ أتباعه لا يختلفون عن أتباع"أياكس"، ولذلك يسهل على سَحَرَة المسلمين تكرار الخديعة بإخراج معجزات جديدة من جواربهم كلّما فشل المجتمع الإسلامي في سعيه نحو الوحدة المزعومة. فمثلاً يردّد لنا السَّحَرَة "واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألّف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا" (آل عمران :103) مخاطباً الأنصار خاصّة زمن نزول الآية والمسلمين عامّة إلى قيام السّاعة. وليس هناك من يسأل السّاحر: "لماذا ألّف الله بين قلوبهم في بداية الإسلام وهم قلّة وكان يمكنهم أن يُؤلّفوا بين قلوبهم بأنفسهم نِسبةً إلى قلّة عددهم وكونهم ينتمون إلى قبيلتين فقط هم "الأوس و الخزرج"، والآن هم أكثر عدداً وأكثر عداوة لبعضهم البعض و أكثر تفرّقاً واختلافاً، لماذا لا يُوحِّد الله بينهم فيصبحون بفضله إخوانا ؟ هل تخلى الله عن خير أمّة أخرجت للناس، أم أنّ السَّحَرَة مازالوا يسيطرون على العقول و يمنعونها من التفكير بمثل هذه الأسئلة ؟".وخلاصة القول أنّ الأقطار الإسلامية إذا أرادت أن تلحق بركب الحضارة فعليهم رجم السَّحَرَة وفصل الدّين عن الدّولة كما فعلت أوربّا بعد تجارب مريرة، لأن التّاريخ يعيد نفسه وما حدث في أوربّا سوف يحدث في البلاد الإسلامية شاءوا أم أبوا

,

فالدّين يجب أن يكون أمراً خاصاً بين الشخص ومعبوده، والدولة والحكومة أمرٌ يخصّ جميع الناس ويعتمد على تجاربهم وحاجاتهم ولا دخل للسَّحَرَة و للغيبيات به

هذه كانت أهم المرتكزات الفكرية التي يقوم عليها الخطاب الإسلامي المعاصر

هانيبال